أُعلن أمس في أبوظبي عن إطلاق مشروع عقاري ضخم يضم 8 أبراج سكنية وتجارية بتكلفة 10 مليارات درهم إماراتي (2.72 مليار دولار) ويتيح التملك للأجانب وفقاً لنظام "حق الانتفاع" لمدة 99 عاماً قابلة للتجديد.
ويتضمن المشروع الذي تم إطلاقه تحت اسم "بوابة شمس أبوظبي" برج ''سكاي تاور" الذي سيكون الأعلى في الإمارة وأحد أطول 15 برجاً في العالم، ويتألف من 83 طابقا بارتفاع 379 متراً، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2009 .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صروح" العقارية المنفذة للمشروع منير حيدر إن الشركة وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة في عمليات التمويل العقاري التي تتيح للمواطنين والأجانب إمكانية تمويل تملك الوحدات في المشروع، وبعضها يتيح فترات زمنية للسداد تصل إلى 25 سنة وبمبالغ تصل إلى 90 % من القيمة الأساسية للعقار.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "البيان" الإماراتية الأحد 2/4/2006 أن "بوابة شمس أبوظبي" يعد المشروع التطويري الأول للشركة ضمن مشروع "شمس أبوظبي" الواقع على جزيرة الريم المطلة على الشاطئ الشمالي الشرقي لمدينة أبوظبي.
وأشار إلى أن اسم "البوابة" هو الوصف الأمثل للمشروع، فالأبراج الثمانية العالية تمثل واجهة مشروع شمس أبوظبي، وإلى أنه سيتم تطوير المشروع بالتعاون مع عدد كبير من بيوت الخبرة المحلية والدولية، وان "سكاي تاور" هو أول برج سيتم بناؤه بين أبراج البوابة الثمانية.
وذكر أن تكلفة البرج تصل إلى ملياري درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) وتم تصميمه بشكل بيضاوي بحيث يتناسق مع التصميم الكامل للمشروع ولإعطائه خاصية اكبر في مقاومة الرياح.
وأوضح أن "سكاي تاور" سيكون برجا تجاريا وسكنيا متكاملا، إذ تحتل الشقق السكنية الطوابق العليا منه في حين خصصت الطوابق السفلى للمراكز التجارية الفخمة، وأن التصميم راعى أن تبدأ الوحدات السكنية بغرفة نوم واحدة، ويزيد العدد مع ارتفاع الطوابق لتصل إلى 4 غرف.
وحول حق التملك, قال إن المشروع يقع حسب تصنيف حكومة أبوظبي ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة والتي يحق لغير مواطني دولة الإمارات شراء العقارات بعقود إيجار لمدة 99 سنة فيها، وبذلك سيكون متاحا أمام كافة الراغبين من مواطنين ومقيمين وهيئات وشركات مسجلة خارج الدولة شراء وحدات تجارية وسكنية وفق الشروط والإحكام الخاصة.
ومن جانبه, ذكر رئيس مجلس إدارة "صروح" العقارية سعيد عيد الغفلي أن مشروع شمس أبوظبي يقوم على بناء الوحدات السكنية والتجارية والمرافق الخدمية والترفيهية، بحيث يتم تلبية كافة متطلبات الحياة العصرية السكنية والمادية والترفيهية في مكان واحد, مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي.