حسم قضية "خلية حزب الله" بإحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا

قالت مصادر قضائية مصرية إن نيابة أمن الدولة العليا تستعد لإحالة قضية خلية "حزب الله" اللبناني على محكمة أمن الدولة طوارئ، لتنهي السلطات بذلك فترة من الجدل شهدتها في شأن إمكان احالة القضية على القضاء العسكري.

واتهم النائب العام المصري في ابريل الماضي 49 شخصا، تم توقيف 25 منهم، بالانضمام إلى حزب الله اللبناني وشروعهم في القيام بأعمال عدائية في مصر، ويأتي على رأس الموقوفين اللبناني سامي شهاب و7 فلسطينيين، إضافة إلى عدد من المصريين.

وقالت محاضر التحقيقات إن عناصر الخلية رصدت افواجا سياحية إسرائيلية من الوافدين إلى منتجعات جنوب سيناء، وكذلك رصدت سفنا إسرائيلية تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس تمهيدا لاستهدافها.

وأشارت المحاضر إلى أن عددا من عناصر الخلية سافروا إلى لبنان عن طريق سورية وذلك بهدف تلقينهم تدريبات لمجابهة الاجراءات الأمنية في مصر.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع مهربين على تهريب شحنات من الأسلحة عن طريق السودان، كما أنهم استقبلوا عناصر من "كتائب شهداء الأقصى" الفلسطينية في منازل استأجروها في مدينة رفح وزودوهم بمتفجرات تمهيدا للدفع بهم إلى الأراضي الاسرائيلية لتنفيذ "عمليات استشهادية" في العمق الاسرائيلي.

وقالت التحريات إن أفراد الخلية استخدموا شبكة الانترنت ووسائل اتصال عبر الأقمار الاصطناعية للتواصل في ما بينهم، مستخدمين "شفرات" واسماء حركية حتى لا يستدل عليهم.

ونقلت جريدة الحياة اللبنانية عن مصادر مطلعة على التحقيقات قولها إن النيابة في طريقها لإحالة القضية على محكمة أمن الدولة طوارئ خلال الأيام القلية المقبلة للنظر في القضية واستصدار أحكام في حق المتهمين.

وتعكف نيابة أمن الدولة على إعداد لائحة الاتهامات في حق عناصر الخلية تمهيدا لعرضها على النائب العام الذي سيقوم باستصدار بيان يوضح فيه مجرى التحقيقات ثم يحيل القضية برمتها على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأنهت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين واستمعت إلى شهود الإثبات وهم مجموعة الضباط الذين قاموا برصد وتعقب وضبط عناصر الخلية.

وتوافقت شهادة الضباط مع محاضر التحريات، وكذلك مع نتائج معاينة النيابة لمنازل استأجرها المتهمون في مدن شمال سيناء وجنوبها واتخذوا منها مقرات لهم ومخابئ للأسلحة والمتفجرات. كما عرضت على النيابة تقارير المعمل الجنائي الخاصة بفض الأحراز من متفجرات وتفريغ محتويات أجهزة كومبيوتر وأرقام مدونة على هواتف نقالة كانت في حوزة المتهمين.

كذلك ناقشت النيابة تقرير الطب الشرعي في شأن الكشف على المتهمين في شأن ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب خلال عمليات استجوابهم، وأكدت تقارير الطب الشرعي عدم وجود آثار لإصابات على المتهمين، وبذلك ينفي التقرير شبهة وقوع تعذيب على عناصر الخلية.

وأثبتت التحريات دخول وخروج عناصر الخلية البلاد بجوازات سفر سليمة وغير مزورة، وهو ما يجعل السلطات تشدد مستقبلا في اجراءاتها الأمنية على الوافدين الى مصر من الخارج.