تخوف المصريين من الجمهور الجزائري

ثلاثة ملاعب مرشحة لاستضافة لقاء 14 نوفمبر بين المنتخبين المصري والجزائري
ثمانية آلاف تذكرة فقط لأنصار ''الخضر''
أصدرت الاتحادية المصرية برئاسة سمير زاهر، أمس، بيانا يؤكد فيه عدم الاستقرار على الملعب الذي ستقام فيه المباراة بين المنتخبين المصري والجزائري يوم 14 نوفمبر القادم، بعد اجتماعه أول أمس مع المدرب حسن شحاتة.
أشار البيان إلى وجود ثلاثة خيارات لإقامة المقابلة، ويتعلق الأمر بملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس. ويسعى الجانب المصري إلى التريث قبل اتخاذ موقف من الملعب الذي سيستضيف المقابلة الفاصلة بين الفريقين، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص، إلا بعد استشارة اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بقيادة شحاتة. وقد كان ميل زاهر من قبل إلى خيار ملعب القاهرة، حيث اعتبر ملعب القاهرة مصلحة وطنية، وفي كل الخيارات، قال زاهر إنه يتعين مراعاة المصلحة الوطنية وبالأخص مصلحة تشكيلة المدرب شحاتة. وسيتم الاستقرار على مكان اللقاء قياسا بسعة ملاعب المدن الثلاث تحسبا لتحديد حصة الجانب الجزائري من تذاكر المباراة حسب لوائح الاتحادية الدولية.
وفي ضوء تخوف الأنصار الجزائريين من حرمانهم من حصة هامة من تذاكر الدخول إلى الملعب الذي سيحتضن المقابلة بين المنتخبين المصري والجزائري، سارعت الصحف المصرية إلى تذكير الجزائريين باللوائح التي تعتمد عليها الاتحادية الدولية، وقد أعطت الانطباع بأنه لا يمكن تجاوز الحصة تحت أي ظرف، كما استبقت الصحف المصرية تنقل رئيس الفاف محمد روراوة إلى القاهرة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية بصفته عضو فيه، وهو التنقل الذي سيستغله روراوة لفتح ملف التذاكر مع الجانب المصري. وتقضي اللوائح، بحسب نفس التقارير الصحفية، حصول الجانب الجزائري على نسبة10بالمائة من إجمالي سعة مدرجات الملعب المقرر أن يستضيف المباراة. وفي حال إقامة اللقاء بملعب القاهرة سيحصل الجانب الجزائري على 7500 تذكرة. وفي حال إقامتها بملعب برج العرب ستكون حصتها حوالي 8 آلاف تذكرة. أما حصتها في ملعب السويس، فإنها ستقل عن4 آلاف تذكرة.
هذا وقد رفضت الاتحادية المصرية التنازل عن بيع تذاكر مباراة مصر والجزائر لأي شركة، خاصة وأن المباراة سيكون لها طابع خاص، كما رفض الاتحاد المصري الموافقة على أي طلب للشركات السياحية لشراء تذاكر المباراة.