كشف تفاصيل انجاحت الحوار اللبنانى

تفاصيل جديدة تتكشف عن الهواتف الأخيرة التي أنجحت الحوار اللبناني
الرياض ودمشق وطهران... و40 مليون دولار دفعت سليمان للسلطة
سلطان القحطاني من لندن: لا تزال الأنباء تتوالى حول قصة الأربع وعشرين ساعة الأخيرة التي قلبت طاولة الحوار اللبناني في العاصمة القطرية، ممهدة السبيل أمام إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، عقب أشهر عاصفة من الشد والجذب بين أطراف المعارضة والموالاة في ذلك البلد الصغير على شرفة المتوسط.
ووصل الحوار الذي كان تحت رعاية أمير قطر إلى طريق مسدود لولا اتصالات قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم في اللحظات الأخيرة مع أطراف مؤثرة في كل من الرياض ودمشق وطهران، بغية إقناع حلفائهم بتقديم تنازلات لإنهاء جو التوتر المشحون على الأرض كما قالت مصادر "إيلاف" سابقًا.

وتعود المصادر من جديد لتتحدث حول أن المال السائل الأخضر قد شكل دورًا موازيًا في هذه الاتفاقية من خلال دفع قطر مبلغًا يقدر بأربعين مليون دولار لأكثر من زعيم شارك في حوار المصالحة لإنفاقه على شؤونه ونشاطاته الحزبية مقابل التنازلات التي قدمها خلال المفاوضات المضنية التي جاءت بعد قيام ميليشيات حزب الله بالنزول إلى الشارع.

إلا أن مصدرًا لبنانيًا كان من ضمن المتواجدين في المفاوضات أشار إلى أن الحكومة القطرية دفعت مبلغ " 40 مليون دولار لأحد الزعماء المسيحيين فقط" دون أن يكشف عن اسمه في حديث مع "إيلاف" عبر الهاتف من بيروت.

ويرى بعض المتسائلين القطريين يرون أن دخول بلادهم في الرمال السياسية اللبنانية لا يخلو من المخاطر، بل هو "خطيئة سياسية سيكتشف القطريون صعوبة مسالكها في المستقبل القريب"، خصوصًا وأن "حالة اللا معقول" هي القانون السائد في المعترك اللبناني.

وحاولت "إيلاف" الحصول على تعليق قطري رسمي لكن لم يتسنَّ لها ذلك في حين رفض رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري التعليق على هذه الأنباء. وأبدى الأكاديمي القطري محمد المسفر فخره بهذا الاتفاق خلال حديث عبر الهاتف من الدوحة قائلاً :" علينا أن ننظر إلى التحركات الدبلوماسية المقبلة .. أنظر إلى الصومال مثلاً".

وتقود قطر، التي يمكن أن توصف بأنها دولة صغيرة ذات أفكار كبرى، تحركًا سياسيًا نشطًا في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط عبر جهازي حكم ودبلوماسية شابين مما يجعلهما أكثر قدرة على قراءة كف القرن الجديد بشكل دقيق حسب ما يراه محللون سياسيون.
وقال مصدر قطري وثيق الإطلاع في سياق تعليقه على أنباء الدفعة المالية الكبيرة التي أنفقتها بلاده لإتمام هذا الاتفاق قائلاً:" إنه أمر طبيعي فكثير من رعاة المفاوضات دفعوا .. أنظر إلى إتفاق الطائف. لقد تكبدت الحكومة السعودية الملايين لإنجاحه. وعليك أن تقيس على ما تبقى من المصالحات التي رعتها، خصوصًا في أفريقيا".

ومعروف أن الحكومة السعودية أنفقت الملايين من الدولارات خلال مراحل إتفاق الطائف الذي أنهى حربًا أهلية شرسة بين الطوائف اللبنانية. غير أن ذلك كان أحد البنود السرية التي لم يكشف عنها النقاب بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، مما يفتح باب التكهنات على مصراعيه.

وأكد مصدر دبلوماسي بريطاني في الرياض في تصريح لـ"إيلاف" أن أحد بنود اتفاقية المصالحة التي رعتها السعودية بين كل من السودان وتشاد نص على أن تدفع السعودية مبلغًا يقدر بنحو مليار ريال لاستثمارات في البلدين.

ويبدو أن الفوائض النقدية المتأتية بسبب ارتفاع أسعار النفط ستجعل من دول الخليج "متعهدة حفلات زفاف المصالحات السياسية" في الشرق الأوسط وأفريقيا. إلا أن السؤال الأهم هو من منهم يجرؤ على أن يتعهد بحفل المصالحة السياسية في العراق بعد أن أفلس المتعهد الأميركي بسبب المدرجات الفارغة من السنة والشيعة والكرد.

ويقول المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان، الذي يرأس تحرير جريدة الجزيرة التي لم تصدر بعد، أن قطر وجدت نفسها وسط شبكة علاقات موسعة تجعلها قادرة على التشاور مع جميع الأطراف المعنية مثل سوريا وإيران والسعودية ومصر، إضافة إلى حلفائها من الدول الغربية.

ويضيف في حديثه مع "إيلاف" قائلاً بتفصيل أوسع: "تمكنت قطر من تحقيق "اتفاق الدوحة" بفضل مجموعة عناصر: فهي استفادت من الغطاء العربي الذي تمثل بقرارات مجلس وزراء الخارجية، وكذلك من العمل الدؤوب الذي قام به الأمين العام للجامعة العربية وفريقه خصوصًا انه اشبع الاقتراحات درسًا ونقاشًا، فلما وصل الأقطاب اللبنانيون إلى الدوحة كانت الحلول جاهزة بنسبة كبيرة".

كما أن تفجر الأزمة في لبنان قد أدى إلى وضع غير مريح لجميع الأطراف: "المعارضة التي اعتبرت نفسها "منتصرة عسكريًا لكنها لا تعرف ماذا تفعل بهذا الانتصار، والأكثرية التي اعتبرت "مهزومة عسكريًا" مع أنها كانت تخوض أزمة سياسية وتريد لها حلاً سياسيًا. لذلك وجدت الوساطة القطرية نفسها أمام طرفين راغبين في البحث عن حل".

وأشار إلى أن القطيعة السياسية بين مصر والسعودية من جهة وسوريا من جهة أخرى" عطلت الحل العربي وأفسحت في المجال لطرف ثالث كي يقود الوساطة وصولاً إلى حل".

واستبقت قطر قبولها المهمة بجملة اتصالات ومشاورات لتحصل على تعهدات بالدعم وعدم العرقلة، ولم تلق من أي طرف تحفظًا على قيامها بالوساطة.

وتعاونت الدوحة على نحو متكافئ مع مختلف الفرقاء اللبنانيين واحتفظت بمسافة واحدة مع كل منهم على الرغم من أنها كانت قبل ذلك تعتبر أقرب إلى المعارضة كما يقول بدرخان الذي يضيف: "يمكن القول إنها خرجت من هذه الوساطة بفكرة مختلفة عن فريق الأكثرية، وكان لها تقدير خاص لتعاونه من أجل إيجاد حلول واستكمال عناصر الاتفاق".

وليس سرًا أن الدوحة اضطرت إلى ممارسة ضغوط على فريق المعارضة عندما أدركت أن هناك اتفاقًا جاهزًا عمليًا، لكن هناك عرقلة غير مبررة بسبب بعض التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب. وقد استعانت بدمشق وطهران والرياض لإنجاح هذه الضغوط.