القضاء اللبناني يوصي باعدام الرئيس الليبي
أصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه قراره الاتهامي في القضية، وطلب "عقوبة الاعدام للرئيس الليبي العقيد معمر بن محمد ابو منيار القذافي الذي اوقف غيابياً بتاريخ 24/4/2008 ولا يزال فاراً من وجه العدالة لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، كما طلب العقوبة عينها لستة من معاوني العقيد القدافي أوقفوا غيابياً في 2/8/2007 ولا يزالوا فارين من وجه العدالة لجهة الاشتراك في خطف الامام ورفيقيه، وسطر مذكرة تحر دائم توصلاً الى معرفة كامل هوية كل من احد عشر شخص آخرين".
وجاء في خلاصة القرار: "نقرر ... اتهام المدعى عليه معمر القذافي المبينة هويته اعلاه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الامام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الجريمة الحاصلة بتاريخ 31/8/1978، واتهام كل من المدعى عليهم: المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون، وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، المبينة كامل هوياتهم اعلاه، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة اقدامهم على الاشتراك في خطف الامام الصدر ورفيقيه".
واتهمت خلاصة القرار "المدعى عليهم: العقيد معمر القذافي، المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة بن سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، بمقتضى احكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958"، وأصدرت "مذكرة القاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين اعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت"