توقع تقرير اقتصادي حديث أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان (المملكة العربية السعودية 2008) ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية من 15475 ألف دولار سنوياً (58264 ألف ريال) عام 2007 إلى 17271 دولاراً (65026 ألف ريال ) عام 2009.
ويغطي التقرير الذي استعرضه المحرر الأقليمي للمجموعة عن منطقة الخليج أوليفر كونيك في مؤتمر صحفي عقده بالكويت أمس أكثر من 17 قطاعاً اقتصادياً حيوياً في السعودية ويتضمن تخصيص مبلغ 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأوضح كونيك أن القطاعات غير النفطية حققت في العام الماضي نمواً بنسبة 5% ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 46.1 % كما سجلت القطاعات التعدينية نمواً بنسبة 10.6 % ، وبنفس النسبة لقطاعي الاتصالات والمواصلات.
وأشار إلى أن الشركات البترولية مثلت نسبة 50% من الناتج الوطني للمملكة عام 2007 فيما ارتفعت الاستثمارات الخارجية في العام الماضي لتصل الى 90 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 % عن عام 2006، معتبراً الاستقامة في النظام المالي والقرار السياسي والشفافية كان لها الأثر الإيجابي في صمود النظام الاقتصادي السعودي في ظل الأزمة المالية العالمية.
ولم يستبعد كونيك أن تكون السعودية عرضة للتأثر بهذه الأزمة على المدى المتوسط بحسب تغييرات سوق الطاقة حتى تكتمل خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها حالياً ضمن الخطة الخمسية بين عامي 2005 الى 2009 التي تركز على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الموظفين وتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص.
ويعد تقرير (المملكة العربية السعودية 2008) مرجعاً مهماً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي وتعاونت في إعداده مع مجموعة أكسفورد للأعمال كل من الهيئة العليا للاستثمار في السعودية ومجموعة (اتش اس بي سي) المالية (المصرف الاستثماري العالمي) وشركة (كي بي ام جي) السعودية المحاسبية وشركة الجدعان وشركائه القانونية.