محامون مصريون يتوقعون مفاجآت في محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم

محامون مصريون يتوقعون مفاجآت في محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم




اختلف محامون مصريون في تحليلهم لوقائع الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي عقدت يوم السبت قبل الماضي بتاريخ 18/10 في محكمة جنوب القاهرة بعضهم قال إن هذه الجلسة كانت عبارة عن سيرك وظهر محامون ليس لهم أي دور بالقضية وآخرون رأوا أن الجلسة كانت مجرد جلسة إجرائية ولكنها بداية تبشر بالخير وغير ذلك من الآراء.



صورة لسوزان تميم بعد الجريمة من ارشيف شرطة دبي



دفاع زوج المغدورة عادل معتوق والمتنحي عن وكالته المحامي الدكتور عصام الطباخ، قال: «الجلسة الأولى شهدت حالا من الارتباك لدى كل من المحكمة والمحامين والحضور بسبب المفاجأة التي ظهرت خلال الجلسة، وهي ظهور عدد من المدعين بالحق المدني وتقديم وثيقة زواج رياض العزاوي العراقي الجنسية بالمطربة المقتولة ووثيقة أخرى تفيد بزواجها من عادل معتوق وبالتالي فقد تفاجأ الجميع بأن لسوزان تميم زوجين في وقت واحد».

الطباخ أضاف : «لا أعلم في أي اتجاه تسير القضية فهذه التعددية ليست في صالحها»، مشيرا إلى أن «جميع المدعين يحاولون إثبات التهمة على المتهمين، ولفت إلى أن هؤلاء في حاجة إلى 6 جلسات على الأقل للبت في طلباتهم».
وتوقع أن تترك المحكمة كل هذا، وسيصدر قرار بعدم قبول الدعاوى المدنية لانتفاء الصفة.

وعن توقعه حول مدة النظر في القضية. قال الطباخ: «أعتقد أنها ستأخذ فترة طويلة. وأنا أقول إنه لو هناك مدافع كأقطاب المحامين المتخصصين في هذه النوعية من القضايا يستغلون حال الارتباك في إخلاء سبيل هشام طلعت مصطفى لوجود جزئية فنية قانونية بحتة لم يصل لها دفاع المتهم».

وأكد «أن كل ما يحدث في هذه القضية وما حدث في الجلسة الأولى ليس في صالح المتهمين ولكنه في صالح الاتهام، وهو ما له أثر سلبي على الدفاع الذي كان لابد أن يكون حاسما ويتصدى بقوة للادعاءات المدنية».

أما الدفاع السابق عن معتوق المحامي مرتضى منصور «فقد رأى أن الجلسة الأولى كانت عبارة عن سيرك وليس محكمة، وقال ـ : في هذه الجلسة لم نعرف مين مع مين، ومين ضد مين، مؤكدا «أن هناك محامين ذهبوا من دون سبب، وهؤلاء أساءوا لمهنة المحاماة ولشعب مصر والجلسة نفسها أساءت لسمعة مصر».
وتساءل: «هل محامي عادل معتوق كان له مكان في هذه الجلسة؟ إنه مدعي بالحق المدني ودوره هو الحديث عن التعويض في النهاية وليس من أول جلسة محاكمة للمتهمين». وأضاف: «هذا السيرك سيطول مادامت وسائل الإعلام تتابعه، ومادام السيرك منصوب فالقضية ستطول»، معتبرا «أن الحكم في النهاية هو الإعدام للسكري والمؤبد لهشام طلعت مهما قيل بالمحكمة وما قدمه الدفوع في مستندات براءة».

وتابع: «لن تكون هناك مفاجآت لأن كل محامٍ سوف يعمل على تقديم مستندات فقط ودفوع وكلام ليس له تأثير لأن النهاية معروفة فكلٌ يغني على ليلاه، والقضية محسومة في النهاية، وأتحدى أن يأخذوا أحكاما غير ذلك بصرف النظر عن المستندات وأدلة البراءة».

وعلى جانب آخر، رأى الدفاع عن المطربة المغدورة سوزان تميم المحامي كمال يونس «أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، حيث شهدت حضورا مكثفا وفضا للأحراز، وكانت المحكمة صدرها رحب، حيث استجابت واستمعت لكل ما قيل، وهي بداية تبشر بالخير»،

موضحا «أن القضية ستأخذ على الأقل 8 جلسات، وهو ما رآه من خلال الجلسة الأولى وهي فترة مناسبة وليست قليلة».
وعن وجود زوجين لسوزان تميم قال يونس : «هذا كلام غير صحيح، فهي تزوجت معتوق وفي العام 2005 تم الطلاق، وتم تحرير توكيل لإحدى المحاميات اللبنانيات لاتخاذ إجراءات إيقاع الطلاق، وفي 2003 ـ 2004 تم رفع دعوى على سوزان، ببطلان عقد زواجه منها لادعائه أنه زوجها في فترة عدتها من زوجها الأول علي منذر، وكل هذه الأرقام عندي وبعد حدوث مشاكل بينهما قام بإيقاع الطلاق».

وأضاف: «أما العزاوي فلا يعدو أن يكون بودي جار، وهو ما قالته لي سوزان، وأى أوراق أو مستندات تقدم سوف أفحصها حتى لو وصل الأمر للسفر إلى بيروت ولندن للتأكد منها، وسألاحقهم قضائيا إذا ثبت أن هناك تزويرا في هذه الأوراق».
وعما إذا كان هناك زواج عرفي، قال يونس: «لا يوجد زواج عرفي، متسائلا: لماذا لم يظهر أحد يقول إنه زوج سوزان، وأين كان العزاوي وهي مسافرة إلى لندن ومصر ودبي؟».

وأكد يونس «أن الجلسات المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة، لكنه شدد على أنه لا يستطيع أن يرى إلى ماذا ستنتهي القضية».
في حين رأى المدعي بالحق المدني في القضية المحامي نبيه الوحش، أن هذه القضية ستنتهي سريعا لأنها أثرت على علاقات 4 دول واقتصاد مصر، وهو ما يبين أن القضية ستنتهي سريعا لوجود أبعاد سياسية بها، بالإضافة للأبعاد الاقتصادية التي تأثرت فور القبض على هشام طلعت وهبوط أسهم شركاته بالبورصة».
وقال إن الجلسات المقبلة سوف تشهد مزيدا من المفاجآت

انشاء الله يتم اعدام هذا القاتل المجرم !